تشدید مجازات ساخت و سازهای غیرمجاز در مشهد

علیرضا ظهیری/ شهرآرانیوز - سال ۱۳۳۴ بود که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با هدف جلوگیری از ساخت و قلع بنا‌هایی که به صورت غیرمجاز ساخته شده اند، اجرایی شد و در سال ۵۸ این قانون که بیشترین چالش شهروندان با شهرداری‌ها را هم در پی دارد، در برخی بند‌ها اصلاح شد؛ از آن سال همه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و اقدامات مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز بر پایه این ماده و بند‌های اصلاحی آن انجام می‌شود. قدیمی بودن قانون مذکور و ابهامات فراوانی که در آن وجود دارد، سبب شد مسئولان شهری به ویژه در کلان شهر‌ها به فکر اصلاح این ماده مهم شهرداری‌ها بیفتند و سال گذشته، موضوع اصلاح این ماده در جلسه مشترک شهرداران کلان شهر‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد. حالا وزارت کشور با تنظیم لایحه و ارسال آن به دولت درصدد است با اصلاح این ماده علاوه بر تسریع در اقدامات انجام شده، با تشدید مجازات‌ها و شفاف شدن برخی ابهامات، جلو ساخت وساز غیرمجاز به ویژه در کلان شهر‌ها را بگیرد تا شاهد ورود پرونده‌های قضایی کمتری به مراجع حل اختلاف و دادگاه‌ها باشیم.

اصلاح پس از ۴۱ سال!
آن طور که پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش کرده است، سخن گو و معاون هماهنگی وزارت کشور از ارائه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به هیئت دولت خبر داد و گفت: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون ها، افزایش پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور بموقع پایانکار توسط شهرداری‌ها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه جانبه است. سیدسلمان سامانی همچنین بیان کرد: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ نظرات مراجع ذی ربط، لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را تهیه و طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور تقدیم کرده است. درخواست کرده ایم که این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلان شهر تهران و سایر کلان شهر‌های دولت مورد‌بررسی قرار گیرد تا پس از تأیید کمیسیون مربوط، در صحن دولت مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه «۵ رویکرد اساسی را در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها دنبال می‌کنیم»، گفت: به دنبال تسهیل در فرایند صدور پروانه ساختمانی ازسوی شهرداری‌ها و هم زمان تشدید مجازات ساخت و ساز‌های بدون پروانه هستیم.
سامانی، غیراقتصادی و غیرسودآور کردن جرائم ساختمانی را یکی از ویژگی‌های این لایحه اعلام کرده است.

رفع محدودیت از کمیسیون ماده ۱۰۰
مدیرکل نظارت بر ساخت و ساز‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد نیز در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه سال گذشته در نشست کلان شهر‌ها در مشهد، موضوع لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۱۰۰ بررسی و قرار شد پیشنهاد‌های اصلاحی از سوی کلان شهر‌ها به وزارت کشور اعلام شود، گفت: احتمالا بخشی از مفاد لایحه تنظیم و ارسال شده به دولت، مربوط به موضوعات مطرح شده در نشست سال گذشته است. مسعود ایاز گفت اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مربوط به سال ۱۳۳۴ است. در قانون فعلی ابهامات زیادی وجود دارد و هر شهر تفاسیر خود را از این قانون دارد. وی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی سال گذشته ایرادات و مزایایی وجود داشت، گفت: یکی از مزایای لایحه پیشنهادی سال گذشته این بود که ابهامات قانون فعلی، رفع و مأموران شهرداری به عنوان ضابط قضایی معرفی می‌شدند، اما در عین حال محدود شدن اختیارات اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و حکم قلع برای هر تخلف جزو ایرادات بود.

ترفند دور زدن قانون توسط متخلفان
وی درباره این نکته که براساس سخنان سخن گوی وزارت کشور، تشدید مجازات ساخت وساز بدون پروانه در دستور کار لایحه جدید است، گفت: اینکه اعلام شده است فرایند‌ها تسریع شود، خبر خوبی است، اما در موضوع ماده ۱۰۰ و در لایحه پیشنهادی سال گذشته، مشکلی وجود داشت و آن اینکه هر اقدامی، خلاف طرح‌های تفصیلی انجام شود باید رأی قلع بگیرد. در بسیاری از تخلفات جزئی که شاید ناشی از خطای اجرایی باشد، اگر حکم قلع صادر شود، ضمانت اجرایی قانون را هم خواهد داشت. ایاز با بیان اینکه «ما در کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنان با محدودیت‌های اجرای آرا مواجه ایم»، افزود: یکی از مشکلات ما دور زدن قانون است. به عنوان مثال، برخی متخلفان با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده و ارسال احکام به دیوان عدالت اداری، ساختمانشان را به پایان می‌برند، سپس آن را به صورت قولنامه‌ای به فروش می‌رسانند. این موضوع سبب می‌شود متخلفان از چرخه رسیدگی به پرونده خارج شوند و دست شهرداری در مقابله با افرادی که بدون اصلاح ساختمانی قولنامه‌ای را معامله کرده اند، خالی بماند. او ادامه داد: شهرداری اگر این اختیار را داشته باشد که به محض مشاهده تخلف، به جمع آوری مصالح و قلع قسمت تخلف شده بپردازد، شاهد پیشگیری از بروز بسیاری از تخلفات ساختمانی خواهیم بود.